-->

التزامات البائع في عقد البيع


التزامات البائع في عقد البيع 

التزامات البائع في عقد البيع في القانون المغربي

من التزامات البائع نقل الملكية و الإلتزام بالتسليم و الإلتزام بالضمان.
التزام البائع من حيث بنقل الملكية والتسليم

نقل ملكية منقول معين بالذات 

بحسب نص المادة 165 من القانون المدني . يفهم منها أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل بمجرد البيع فقط متى توافرت الشروط التالية :
  • 1- أن يكون البيع منقولا معينا بذاته
  • 2- أن يكون مملوكا للبائع 
  • 3- أن يكون المبيع موجودا وقت البيع . فتنتقل الملكية حتى ولو لم يتم التسليم .

نقل ملكية منقول معين بالنوع 

لا يمكن تصور إنتقال ملكية المبيع للمشتري بنوعه فقط بل يتوجب قرره المادة
1/166 المشرع يلزم البائع بالقيام بما هو لازم بإتمام إجراءات نقل الملكية و إلزامه هو قيامه بعملية الفرز لتنتقل الملكية للمشتري.
ويختلف الفرز بحسب طبيعة المبيع فقد يكون بالعد أو الوزن أو الكيل أو وضع علامة مميزة للمبيع أو وسيلة تفصل المبيع بغيره.
في حالة تصرف البائع في المنقول المعين بذاته و باعه المشتري ثان و يسلمه إياه. هنا يعتبر باع ملك الغير مما يسمح للمشتري الأول بطلب الإسترداد إلا إذا تملك المشتري المبيع على أساس الحيازة والتقادم ويحسن نيه فبحسب المادة 835 مدني الحيازة في المنقول من الملكية فيصبح مالكا له وللمشتري الأول الرجوع على البائع دعوى
التعويض.

التزامات البائع في عقد البيع pdf


الوقت الذي يتم فيه الفرز 
- الأصل : الفرز يتم وقت التسليم .
فعلم المشتري برقت الفرز له أهمية كبيرة لأنه يمثل إنتقل الملكية المبيع له . 
هل يكفي أن يتم الفرز بحضور البائع فقط دون المشتري ؟ 
- رغم الإختلاف الفقهي فيجب أن يتم الفرز بحضور المشتري أو من ينوبه لمعرفة وقت إنتقال الملكية بالتدقيق نظرا لما ترتب عليها من آثار .
الجزاء المترتب على امتناع البائع عن الفرز 
- إجبار المشتري للبائع بتنفيذ التزامه بعد إعذاره 181/180 مدني للقيام بعملية الفرز تنفيذا عينيا متى كان ممكنا بنص المادة 164 مدني.
- يمكن للمشتري الحصول على المبيع ذاته على نفقة البائع .
 - حق المشتري في المطالبة بالتعويض 2/166 
- حق المشتري في الفسخ + التعويض إذا اقتضى الحال ذلك (يحكم بالتعويض القاضي) 
-يستطيع القاضي أن يمنح البائع أجلا حسب الظروف كما يجوز أن يرفض الفسخ إذا كان الإلتزام قبل الأهمية و لم يوف به المدين بين كل الإلتزامات .
إنتقال الملكية في البيع الجزاف
 البيع الجزاف هو ذلك البيع الذي يتم على مجمل الأشياء في مكان معين فيعتبر معينا
بذاته ولا يحتاج التقدير لتحديد المبيع يتم على الأشياء تتحدد بمكان تواجدها وليس من طريق وزنها أو عدها , المادة 362 مدني.

 مثال : أن نبيع رفيق ما في مخزنه (المكان) من صناديق البرتقال (كل المبيع) الموجودة في شارع الجزائر الشاطئ.


 كما يعتبر البيع جزافا و لو كان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر الشئ المبيع.
مثال : كان بيبع فيصل ما في مخزنه من صديق البرتقال بسعر 100 دج للصندوق الواحد.
 فهنا ثمن الصندوق الواحد يتخذ أساسا لتحديد الثمن , أما إذا كان المبيع كله يتخذ أساسا التحديد الثمن بقياسه أو عده أو وزنه فالبيع لا يعتبر جزافا ولا تنتقل الملكية إلا بعد الفرز.

التزام البائع بتسليم المبيع 167 القانون المدني 

الإلتزام بالتسليم هو إلتزام بتحقيق نتيجة و يتفرع عن التزام البائع بنقل الملكية و أكد المشرع أهميته في كون تحمل تبعة الهلاك مرتبطة به , فإنتقال الملكية لا تخلص لوحدها بل يجب التسليم لحيازة و إنتفاع البائع به ليصبح مالكا.

عناصر الإلتزام بالتسليم و طرق تنفيذه

عناصر الإلتزام بالتسليم
1-وضع المبيع تحت تصرف المشتري و بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق (397 مدني)
- هو أن يقوم البائع بالأعمال الضرورية التي تجعل المبيع تحت سيطرة المشتري لينتفع به کمالك.
 - فيتم التسليم حتى و لو امتنع المشتري عن التسلم , فلا يعتبر البائع هنا قد أخل بالتزامه.
- أما إذا وجد عاتق يحول دون تمکین المشتري من الحيازة و الإنتفاع , فيقي المبيع ملقا على أمة 
البائع.
 2- إعلام البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه.
 يجب إخطار البائع للمشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه , ركون الإخطار بكل الوسائل ، وبوجود هذين العنصرين يكون البائع قد نفذ التزامه بالتسليم ولو لم يحوز المشتري المنيع حياة مادية و فعلية.

طرق التسليم (التنفيذ) 

.عملا بنص المادة 367 مدني
 1- التسليم الفعلي 
يتحقق بكل الوسائل التي تمكن من وضع المبيع تحت تصرف المشتري و تمكنه من حيازته المادية للانتفاع به دون وجود عائق.
بمجرد إخطار البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولو لم يستلمه ماديا فهر
حائز له .
 - العقار يسلم بتخليته مع تسليم المفاتيح للمشتري .
 - المنقول المعين بالذات . يسلم في اليد مباشرة , المنقول المعين بالنوع نقل ملكيته و تسليمه تتزامن مع فرزه فيستلمه في الحين بحضور المشتري . .
إذا كان المبيع حق عيني عقاري كحق المرور والانتفاع يسلم له البائع سندات الحق المنشئ له ....اخ
2- التسليم الحكمي
 يتم التسليم الحكمي بمجرد تراضي المتعاقدين على البيع و يكون الاتفاق على تغيير صفة الحيازة للمشتري الان المشتري يكون حائزا اللمبيع من قبل بموجب حق آخر غير البيع ، و يقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني. المادة 2/367 مدني .
 صورة 01 : إذا كان المشتري يحوز المبيع حيازة عرضية فبمجرد الاتفاق على البيع تتغير صفة حيازته فيتحول إلى حائزا بصفته مالكا عن طريق الشراء . فتقوم هذه الحيازة مقام التسليم.

التزام البائع بتسليم المبيع بنقل الملكية في القانون المغربي

زمان و مكان التسليم و نفقاته

زمان و مكان التسليم
  • تسليم المبيع فور إبرام العقد :
 حسب المادة 1/281 مدني , إذا غاب اتفاق تحديد زمن التسليم يجب تسليمه فور انعقاد العقد , حتى ولو لم يقم المشتري بدفع الثمن .
في حالة عدم دفع الثمن من طرف المشتري يستطيع البائع حبس المبيع عنده على أساس القواعد العامة المادة 200 مدني. 
.إذا تعذر البائع عن التسليم فور إبرام العقد لسبب ما جاز أن يطلب من القاضي أن يمنحه أجل ليتمكن من تنفيذ التزامه 2/281.
  • تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه :
يجوز للمتعاقدين تحديد تاريخ معين لتسليم المبيع لأن حكم تسليم الشئ فور العقد ليس من التزام العام فيجوز للمتعاقدين مخالفة ذلك .
قد يكون الاتفاق على التاريخ صريح في العقد أو ضمنيا يستخلص من الظروف (حسب طبيعة المبيع إذا ما كان سريع التلف).
 | - إذا لم ينفذ البائع التزامه في المادة المحددة جاز للمشتري إعذار البائع بتنفيذه لأن الإعذار يثبت تقصير البائع في التزامه فيحتاجه المشتري لإثبات تأخر البائع عن التسليم.

نفقات التسليم
يتطلب التسليم مصاريف تصرف على عملية التسليم , وهنا يجب التمييز بين نفقات التسليم و نفقات المحافظة على المبيع إلى غاية التسليم التي يتحملها اليانع ، و التمييز بين نفقات التسليم و التسلم التي يتحملها المشتري.

  • نفقات التسليم التي يتحملها البائع
بنص المادة 283 تكون نفقات التسليم على البائع كما يتحمل النفقات الضرورية للمحافظة على المبيع و النفقات التي من خلالها يضع
المبيع تحت تصرف المشتري.
 نفقات الفرز من وزن و کیل و حزم عندما يكون المبيع معين بالنوع يتحملها البائع و كل الضرائب والرسوم الازمة لنقل المبيع .
يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة لأنها ليست أمرة.
  • نفقات التسلم يتحملها المشتري
 نفقات التسلم هي تلك النفقات التي تلي نفقات التسليم و تكون ضرورية لتكملة عملية تسلم المبيع من قبل المشتري .
 ينص 395 مدني المشتري ملزم بدفع نفقات تسلم السبيع بعد ما يكون البائع نفذ التزامه بالتسليم ، ولا يمكن مطالبة الباتع بها لأنه ملزم بها قانونا , إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون

2022