بعض نماذج امتحانات الفصل الثاني كلية الحقوق اكادير

 إمتحان الدورة العادية 2019 : التنظيم الإداري ، الأستاذ الخاضري عبد القادر

الموضوع الأول :

يرتكز التنظيم الإداري في عموم الدول الموحدة على اللاتمركز الإداري واللامركيزية ويقوم كل منهما على مبادئ ومعايير ولكل منهما نتائج وآثار .

حلل وناقش .


الموضوع الثاني :

اشرح المبادئ الدستورية التي يقوم عليها التنظيم الترابي اللامركزي بالمغرب مع التطرق لتطبيقات تلك المبادئ في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .

بالتوفيق 

لامتحان مع التصحيح
مادة القانون الدستوري - المبادئ العامة
الأستاذ - أحمد إدعلي a b c

- عزل الوثيق الدستورية عن محيطها السياسي وبيئتهاالاجتماعية و الثقافية
- فهم أعمق للوثيقة الدستورية.
- تقديس منطوق الدستور
- عدم الإفلات من آسارنزعة التبسيط
- انقفال الوثيقة الدستورية على نفسها
- إقامة وشائج القربى بين النص الدستوري والمخاضات والسياقات التي أفرزته من جهة وبينه وبين التحولات التي تمر بها البيئة السياسية
- تامين التواشج(تداخل) بين النص الدستوري والمخاضات التي أفرزته من جهة و بين التحولات التي تمر بها البيئة السياسية من جهة أخري
2 يعترف أغلب الفقهاء بمشروعية العرف المعدل بالإضافة ويتصورون ان هذا العرف يتموضع في :
- مركز أدنى من الدستور
- نفس مركز الدستور
- مركز أعلى من الدستور
- مركز مماثل لمركز القانون العادي
3 تتموضع القوانين الأساسية في إطار الدساتير التي ينص فيها المشرع على إجراءات خاصة لإصدار و تعديل تلك القوانين في:
- نفس مرتبة القوانين العادية
- نفس مركز الدستور
- منزلة وسطى بين منزلتي الدستور والقوانين العادية
4 تعتبر الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية :
- رقابة بعدية
- رقابة ممركزة
- رقابة لا ممركزة
- رقابة وقائية
5 يستمد العرف الدستوري قوته الملزمة حسب أنصار المذهب الشكلي :
- من إرادة الأمة
- من ذاته.
- من الإرادة الضمنية للدولة
6 يتصور الفقيه أندري هوريو أن :
- موضوع القانون الدستوري يتمثل حصرا في دراسة السلطة
- الحرية هي الموضوع الأساس للقانون الدستوري
- القانون الدستوري هو فن التوفيق بين السلطة والحرية
7 انطبعت المرحلة الأولى ضمن مسار القضاء الدستوري المغربي و التي جسدتها تجربة الغرفة الدستورية بأعطاب مرتبطة بالتموقع وطريقة التشكيل و هزالة الاجتهاد وضعف الجرأة والنزوع المفرط إلى تضييق هوامش الفعل بالنسبة للبرلمان والمعارضة غير أن إحداث المجلس الدستوري مكن نسبيا من تجاوز شكلانية الغرفة الدستورية . هل مست نزعت التحسين:
- أطراف الإحالة
- نوعية الاجتهادات
- البنية
- الاختصاصات
8 يشكو المنظور الشكلي للقانون الدستوري من مفارقة فجة , من تمظهرات تلك المفارقة :
- إضفائه لطابع دستوري على أمور لا تبدو كذلك بطبيعتها
- إنهمامه بدراسة كل القواعد والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور حتى وإن لم تكن دستورية في الجوهر
- إمتناعهعن دراسة قواعد تعتبر دستورية في الصميم بحجة عدم ورودها في الدستور
- لفظه للقواعد غير المدونة في الدستور من حقل القانون الدستوري , رغم صلتها الوثيقة بنظام الحكم
9 لا تعزى الأزمة الداخلية للمنظور الشكلي للقانون الدستوري إلى :
- بروز أنظمة ذات عقائد إديلوجية مناقضة للإديلوجية الليبرالية
- ظهور و انتشار نزعة تصفية الاستعمار
- تدفق موجة الدسترة ذات الأنفاس الاشتراكية
- تدفق موجة دسترة عالمثالثية
10 تعتبر الدعوى الأصلية في إطار رقابة الإلغاء (الرقابة عن طريق الدعوى):
- دعوى موضوعية
- دعوى شخصية وموضوعية
- دعوى شخصية
11 أي من هذه الأساليب يحصر مشاركة الشعب في طور وضع الدستور :
- العقد
- الاستفثاء التأسيسي
- المنحة
- الاستفثاء الشعبي
- الجمعية التأسيسية




12 يحيل تعليق نفاد الدستور على شرط إقرار جهة معينة بعد وضعه من قبل الجمعية التأسيسية على :
- أسلوب وضع الدستور من خلال العقد أو الميثاق
- أسلوب وضع الدستور من خلال الجمعية التأسيسية
- أسلوب وضع الدستور من خلال الاستفتاء الدستوري
13 يقضي أسلوب الاستفتاء التأسيسي ب :
- إعداد مشروع الدستور من قبل جمعية منتخبة وإحالته على الشعب بموجب الاستفتاء العام
- إعداد مشروع الدستور من قبل جمعية معينة وإحالته على الشعب بموجب الاستفتاء العام
- إعداد مشروع الدستور من قبل جمعية منتخبة ونفاذه بمجرد وضعه
- إعداد مشروع الدستور من قبل رئيس الدولة وإحالته على الشعب بموجب الاستفتاء العام
14 أذكر ضمن هذه الحزمة من الاختيارات ، عيب أو عيوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين .
- عدم استقلال الجهاز الذي تناط إليه مهمة الرقابة
- تتطلب بحكم طبيعتها الجوهرية ، خبرة فنية ومهارات قانونية ، قد لا تتوافر لهيئة ذات طابع سياسي
- يتم اللجوء إلى الرقابة عن طريق الدعوى بناء على نص صريح في الدستور ، بينما لا تحتاج الرقابة عن طريق الدفع إلى نص دستوري يقرها
- احتمال الانحراف عن جوهر الرقابة للبحث في مدى ملائمة و عدالة القانون
15 جرى وضع دستور المغرب لسنة 2011 من خلال أسلوب :
- المنحة
- الاستفتاء التأسيسي
- الاستفتاء الشعبي
- العقد
16 هل يمكن للحاكم سحب الدستور الممنوح بإرادته المنفردة :
- يمكن ، وفق بعض الفقه (قلة من الفقه) استرداد منحته ، من منطلق أن من يملك سلطة المنح يحوز أيضا سلطة المنع .
- يتصور أغلب الفقهاء أن الحاكم لا يملك ذلك الحق ، وحجتهم في ذلك أن المنحة استرداد لحق مغتصب .ومن تم يصبح استرداد المنحة اغتصابا جديدا .
- لا يتمتع بذلك الحق ، إذا تنازل عنه صراحة
17 يتم إعداد مشروع الدستور من طرف جمعية منتخبة ،ويصير نافدا بمجرد وضعه . هل نحنأمام أسلوب ؟
- الجمعية التأسيسية
- الاستفتاء الشعبي
- الاستفتاء التأسيسي
- الميثاق
18 تعتبر رقابة الإلغاء (الرقابة عن طريق الدعوى) :
- رقابة مركزية
- رقابة لا مركزية
19 يحوز الحكم عن طريق الدعوى الأصلية (رقابة الإلغاء)
- حجية نسبية و مطلقة
- حجية نسبية
- حجية عامة ومطلقة
20 تقضي وسيلة الأمر القضائي المانع ، باعتبارها من أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، ب :
- لجوء صاحب المصلحة إلى محكمة اتحادية لاستصدار أمر قضائي إلى موظف عام بالامتناع عن تنفيذ قانون على اعتبار أنه يمس بمصالح الشخص وحقوقه .
- لجوء صاحب المصلحة إلى محكمة اتحادية لاستصدار أمر قضائي إلى محكمة الولايات يقضي بالامتناع عن تنفيذ قانونعلى اعتبار أنه يمس بمصالح الشخص وحقوقه
21 من تعبيرات قصور المنظور الشكلي للقانون الدستوري :
- إنهمامه بدراسة كل القواعد والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور حتى وإن لم تكن دستورية في الجوهر
- إمتناعه عن دراسة قواعد تعتبر دستورية في الصميم بحجة عدم ورودها في الدستور
- إضفائه لطابع دستوري على أمور لا تبدو كذلك بطبيعتها
- لفظه للقواعد غير المدونة في الدستور من حقل القانون الدستوري , رغم صلتها الوثيقة بنظام الحكم
- تضييقه لمجال القانون الدستوري لاعتداده فقط بالقواعد الدستورية بالطبيعة
22 هل تفيد صلابة الدستور :
- استحالة تعديل بشكل مؤبد
- إمكانية تعديله بإتباع نفس إجراءات تعديل القوانين العادية
- عدم إمكانية تعديله إلا بإتباع إجراءات خاصة ينص عليها الدستور في صلبه
- عدم إمكانية تعديله بإتباع نفس إجراءات تعديل القوانين العادية

23 تختص المحكمة الدستورية العليا في مصر
- بالبث في دستورية الأحكام الصادرة عن المحاكم
- بالبث في المنازعات الدستورية بين أجهزة الدولة والولايات
- بالبث في الاتهامات الموجهة إلى القضاة بسبب مخالفة احكام الدستور
24 تعتبر الرقابة عن طريق الدفع :
- رقابة مركزية
- رقابة لا مركزية
25 يشارك الشعب في أسلوب الاستفتاء الدستوري في :
- طور الإعداد
- طور الإعداد و الإقرار
- طور الإقرار
- لا يشارك في أي طور
26 يشارك الشعب في إعداد مشروع الدستور و البث فيه في أسلوب :
- الإستفتاء الشعبي
- الإستفتاء التأسيسي
- الجمعية التأسيسية
- العقد
- الجمعية التأسيسية و أسلوب الإستفتاءالدستوري
27 إذا قرر المجلس الدستوري في فرنسا عدم دستورية نص ضمن مشروع ، وأمكن فصله من مجمل المشروع ،فإننا نكون أمام الحالة أو الحالات التالية :
- لا يمكن إصدار القانون المخالف لأحكام الدستور
- يمكن إصدار القانون باستثناء النص المخالف لأحكام الدستور
- يمكن طلب إجراء قراءة ثانية للمشروع بهدف تجاوز مظاهر عدم الدستورية
28 تكون القاعدة الدستورية وفق المنظور الموضوعي :
- إذا كانت مضمنة في الدستور
- إذا كانت في جوهرها دستورية
- إذا كانت تخضع في وضعها و تعديلها لمسطرة دستورية
- إذا كانت ذات صلة وثيقة بنظام الحكم
29تعزى الأزمة الداخلية للمنظور الشكلي للقانون الدستوري إلى :
- بروز أنظمة ذات عقائد إديلوجية مناقضة للإديلوجية الليبرالية
- ظهور و انتشار نزعة تصفية الاستعمار
- تدفق موجة الدسترة ذات الأنفاس الاشتراكية
- تدفق موجة دسترة عالمثالثية
يقر أغلب الفقهاء :30
- مشروعية العرف المعدل بالإضافة
- تموضع العرف الدستوري المعدل في مركز يعادل مرتبة الدستور– عدم مشروعية العرف الدستوري بالاضافة
- تموضع العرف الدستوري المعدل في مركز أدنى من مرتبة الدستور
31 نص دستور فرنسا لسنة 1875 على أن انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية عاما ، ولم يقيد بشيء . و أحال في ذلك على القوانين المتعلقة بموضوع الانتخاب ويبين التشريع الصادر في 25 فبراير1875 ما إذا كان الانتخاب العام مباشرا أو غير مباشر . وقد استفاد الفقه من اطراد قوانين الانتخاب منذ 1848 على العمل بأسلوب الانتخاب المباشر وجود .
- عرف دستوري مفسر
- عرف دستوري معدل بالإضافة
- عرف دستوري منشئ
- عرف دستوري مكمل
32 يفضي المنظور الشكلي للقانون الدستوري إلي :
- توسيع أفق القانون الدستوري
- تقديس منطوق الدستور
- تضييق أفق القانون الدستوري
- النفاذ إلى باطن الدستور
33 يفضي الاعتراف للأمة بالسيادة إلى :
- اعتبار وكالة التائب الزامية
- اعتبار الانتخاب حقا
- الاعتراف بالسلطة لأفراد الشعب
- العمل بنظام الاقتراع العام
34 ينصرف مفهوم الشعب إلى :
- الأفراد المستقرين في إقليم معين
- الأفراد المستقرين في إقليم معين ،وتجمعهم إرادة العيش المشترك
- الأفراد المستقرين في إقليم معين ، وتجمعهم روابط العرق واللغة .
- الأفراد المنتسبين إلى إقليم معين برابطة قانونية
35 في إطار الاتحاد الشخصي ،بحسبانه شكلا من أشكال الدول المركبة :
- تخضع الدول لرئيس واحد
- تحتفظ كل دولة بسيادتها الكاملة
- تتنازل عن سيادتها الخارجية لفائدة الشخص الدولي الجديد
- تتمتع كل دولة بشخصية دولية مستقلة
36 في إطار الاتحاد الفعلي بحسبانه شكلا من أشكال الدول المركبة
- تحتفظ الدول بدساتيرها
- تفقد الدول سيادتها الخارجية
- تحتفظ الدول بسيادتها الخارجية
- تحتفظ كل دولة برئيسها

إمتحان الدورة العادية 2018 : النشاط الإداري ، الأستاذ كديرة رشيد

حاول الإجابة عن أحد السؤالين التاليين :

السؤال الأول:

حلل وناقش العلاقة بين الأطراف الثلاث التي تهم الشرطة الإدارية : أجهزة الشرطة الإدارية للدولة ، المواطن ، القاضي الإدارية ( مراقبة الإدارة وحماية المواطن ) القضاء الإداري .

السؤال الثاني :

هل تعتبر قرارات اعفاء المسؤولين الإداريين من طرف الملك قرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة ( القضاء الإداري حسب الفصل 118 من الدستور ) أم أنها محصنة من الطعن حسب اجتهادات القضاء الإداري المغربي ؟وكيف أنهى القضاء الإداري الفرنسي مقولة " الدولة لا تخطئ " أو " الملك لا يخطئ " ؟

 النظرية العامة للإلتزامات والعقود العلمي

1- ميز بين الحق الشخصي والحق العيني؟

2- أوضح العلاقة بين الفصل 230 من ق.ل.ع المتضمنة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و الفصل 264 من ق.ل.ع المتعلق
بالتعويض الإتفاقيي/الشرط الجزائي؟
3.- أوضح المقصود بالمفاهيم القانونية الآتية:
ـــــ الإجازة
ـــــ الخلف العام
ـــــ الخلف الخاص
ـــــالنظام العام
4- حاول في فقرة موجزة صياغة وقائع نازلة عملية متعلقة بعقد قابل للإبطال بسبب الغبن
5ـ هل تعتبر في نظرك الحالات العملية الآتية عقودا؟ علل جوابك
أ ـ خطبة رجل لإمرأة
ب ـ تناول وجبة غذائية بمطعم
ج ـ اتفاقية دولية
د ـ إقامة مريض بعيادة طبية

متحان المصطلحات 2 الروسي 2017

سؤال 1
Citer trois caractéristiques de la régle juridique
سؤال 2
Traduire les termes suivants
.................................................. . :les cours d'appel
.................................................. . :un greffe
.................................................. . :l'assemble générale
.................................................. . :tribunaux administratifs
........................................:tribunaux pénauxde premiére instance
.................................................. . :dzs actions personnelle
.................................................. . :le tribunal de commerce
.................................................. . :le commissaire royal
.................................................. :la justice de proximité
.................................................. :des crimes financiers
سؤال 3 ترجمة نص من الفرنسية إلى العربية (النص موجود في المطبوع)
يتحدث عن تأليف وتنظيم محكمة النقد
la Cour de cassation est présideé par un premier président le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi............................................... .................................................. ...............une chambre sociale et une chambre pénale