تحميل مؤلف كتاب التنظيم القضائي pdf - وداد العيدوني
التنظيم القضائي المغربي على ضوء آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية للدكتورة وداد العيدوني أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق بطنجة يشمل :
- - مشروع قانون رقم 38 . 15 المتعلق بالتنظيم القضائي
- - قانون رقم 33.17 المتعلق باستقلال النيابة العامة
- - القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
- - القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
- - القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري
- - قانون تنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ونحن إذ نقدم هذا الكتاب في إطار نظرة شمولية تقويمية تحاول مقاربة التنظيم القضائي مقاربة عمودية من خلال تتبع التسلسل الكرونولوجي الحصيلة الإصلاحات القضائية التي شهدها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، ثم أفقية تحليلية من خلال المبادئ، والهيكلة، والاختصاص والتفتيش، لنأمل أن يكون لبنة في بناء البحث العلمي الأكاديمي في هذا المجال، وإضافة مغنية للمكتبة القانونية بالمغرب.
نسأل الله تعالى أن يجعله عملا نافعا للعباد، وأن يخلص أعمالنا لوجهه الكريم، وأن لا يحيد بنا عن الصراط السوي والقسطاس المستقيم.
كتاب التنظيم القضائي المغربي على ضوء اخر المستجدات التشريعية و التنظيمية
ولما كانت هيبة القضاء تنعكس على هيبة أحكامه، فلن تتحقق تلك الهيبة إلا باستقلاله، و إناطة الفصل في المنازعات والخصومات بسلطة محددة تتوفر لديها العدالة والحياد والنزاهة بعدم التأثير عليها أو التدخل في أوامرها وأحكامها. كما أن حماية حرية الأفراد وحقوقهم تعتمد على عدالة القضاء واستقلاله وحياده، ولهذا فقد كان من الضروري الحفاظ على استقلال هذه السلطة وإبعادها عن هيمنة سلطتي التشريع والتنفيذ،وعلى هذا الأساس منع الدستور أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، معتبرا إخلال القاضي بواجب الاستقلال والحياد خطأ مهنيا جسيما يوجب المتابعة الجنائية عند الاقتضاء.
ووعيا منه بأن من ينشد العدالة ويطمح إلى إنجازها في واقعة العام، لابد له من تطوير مؤسسة القضاء، وتوفير كل أسباب نجاحها للقيام بدورها ووظيفتها كما ينبغي، أقدم جلالة الملك على تعيين هيئة عليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي خلصت إلى صياغة مشروع توصيات لإصلاح منظومة العدالة، رفعتها إلى جلالته حيث سجل - نصره الله - بارتياح في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013 "التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية.
كما تم إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية مثل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى القانون الذي نقل بموجبه الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب وأهميته القصوى، في الاشتغال بالبحث فيما يتعلق بالقضاء المغربي دراسة وتحليلا، وتفصيلا، وتفريعا، - مع الوقوف على مقتضيات السلطة القضائية على ضوء المستجدات التشريعية
والتنظيمية - يمثل لبنة أساسية من البنات عملية قراءة ومراجعة وتقويم المنظومة التشريعية المغربية المتطلعة إلى مزيد من التحديث والتطوير، والملائمة لمقتضيات التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع البشري الحديث في زمن العولمة.
بهذا المعنى نستطيع الجزم بأن تطلع المغرب إلى تحقيق مبادئ العدالة، والديمقراطية، ودولة الحق والقانون، وقيم حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة، لا يمكن أن يتم إلا عبر تثبيت جهاز قضائي قوي، مستقل، ونزيه، يمكن البلاد من الولوج إلى عالم الحداثة في آفاق القرن الواحد والعشرين بخطى مطمئنة ثابتة وقوية.
رابط تحميل الكتاب على شكل PDF