منهجية كتابة موضوع قانوني
بعد تحديد الموضوع والتطرق إلى أهميته ثاني مرحلة طرح الإشكالية واثارتها، إذ يتعين على الباحث خلال هذه المرحلة الإشارة الى الاشكالية أو الإشكاليات التي يثيرها الموضوع خاصة تلك التي ظلت عالقة والتي أثارت جدالا واسعا سواء على مستوى الفقه أو القضاء، وتتم معالجة هذه الإشكالية باعتماد مقاربة أو عدة مقاربات كالمقاربة القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
بعد الإنتهاء من تحديد العناصر الأساسية المقدمة، يبقى على الباحث خلال هذه المرحلة وضمانا لحسن التخلص والحفاظ على الانسجام بين الأفكار وبين المقدمة وصلب الموضوع، يتعين عليه ذكر التقسيم الذي يعتمده لتحليل الموضوع ودراسة الإشكالية، حيث يمكنه استعمال بعض العبارات من قبيل :
۔ و لمعالجة الإشكالية السالفة الذكر يمكننا اعتماد التقسيم التالي .....
- وللاجابة على كل هذه الإشكاليات يمكن ملامستها من خلال التصميم التالي .....
ولمناقشة هذه الإشكالية نرى أنه من الممكن تبني التصميم التالي ......
ويستحب أن يكون التقسيم ثنائيا لتيسير عملية التحليل والمناقشة، وذلك على النحو التالي :
المبحث الأول
المطلب الأول الفقرة الأولىالفقرة الثانية
المطلب الثاني الفقرة الأولى الفقرة الثانية
المبحث الثاني
المطلب الأول الفقرة الأولى الفقرة الثانية
المطلب الثاني الفقرة الأولى الفقرة الثانية
ان اعتماد احد التقسيمات أو التصميمات يبقى رهينا بطبيعة الموضوع والإشكاليات التي يطرحها، فبعد الحسم في التصميم المناسب يبقى على الباحث أن يتطرق إلى الإشكالية في الشق الأول من التصميم وإلى المواقف الفقهية والقضائية التي عالجت أو حاولت معالجتها، على أن يتم في الشق الثاني من الموضوع التطرق إلى الحلول التي يمكن تبنيها للحد من الإشكالية موضوع الدراسة وكذا إلى الآثار المرتبطة بذلك مع إبداء الرأي الشخصي.
تحميل منهجية تحليل سؤال قانوني مع نموذج تطبيقي بصيغة PDF
